امروز : شنبه 3 آبان 1399

طبق صحیح قانون اساسی به دلیل عدم اجرای اصل 44، انحصار دولت در این چرخه و عدم توانایی و نظارت بر کیفیت آن است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بحث توجه به اقتصاد تعاونی جزو سیاست‌های کشور قرار گرفته و برای تحقق سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برنامه‌ریزی شده است. تاکید بر اولویت بخش تعاونی در همه اسناد، قوانین و مقررات وجود داشته، اما متاسفانه در اجرای موارد مذکور چندان موفقیت حاصل نشده است، به شکلی که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی کمتر از ۶ درصد برآورد می‌شود. طبق برنامه ریزی¬های صورت گرفته قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد. به این دلیل واگذاری شرکت¬ بازرگانی دولتی به تعاونی ها راهکاری موفق در رفع مشکلات من جمله انحصار، احتکار و تورم میباشد.

نظر دادن