امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

پیرو نامه شماره 2911-95 مورخه 95/01/22 و تشکر از بیانات ارزشمند آنجناب در گفتگوی ویژه خبری95/03/25، نظر حضرتعالی را به موارد زیر معطوف میدارد:
1-استحضار دارند بانکها در وضعیت خطرناکی قرار گرفته اند و اگر تمهیدات مناسب اندیشیده نشود و اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار نگیرد، بروز بحران از این ناحیه در عرصه اقتصاد کشور دور از ذهن نخواهد بود، ضرورت اصلاحات و انجام تغییرات اساسی در این زمینه امروزه بر کسی پوشیده نیست و همه آگاهان اقتصادی بر این امر اذعان دارند. 
2-مراجعی که انتظار می رود اصلاحات لازم را در دستور کار قرار داده و به انجام رسانند عبارتند از :
 الف- بانکها، ب- بانک مرکزی، ج– اتاقهای بازرگانی، د– دولت، ه– مجلس شورای اسلامی 
-    از بانکها که خود در بروز چنین وضعیتی دخیل بوده اند، نمیتوان انتظار اصلاحاتی را داشت که بعضا منجر به نفی سیاستها و تصمیمات سابق خودشان نیز خواهد گردید.
-    بانک مرکزی بنا بر اظهارات مسئولین مربوط در وضعیتی قرار ندارد که قادر به نظارت مؤثر بر امور بانکها باشد و بتواند آنان را مدیریت نماید، برخی مدیران، خود در زمره همان مسئولین سابق بانکی بوده اند.
-     اتاق بازرگانی که انتظار می رفت به پشتوانه موازین قانونی در دوره جدید و بویژه پس از برجام، بیش از پیش بر انجام اصلاحات اهتمام ورزد در قبال تصمیمات بانک داران منفعل است.
-    دولت هم بعنوان بزرگترین بدهکار سیستم بانکی علی الاصول در شرایط فعلی قادر به انجام اقدام در این زمینه نیست .
-    مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا آغاز بکار نموده و در حال حاضر آمادگی لازم را برای ارایه طرحهای مناسب ندارد.
       با توجه به مراتب مذکور در حال حاضر سازوکار مناسب برای انجام اصلاحات در امور بانکداری کشور وجود ندارد و لازم است قبل از هر اقدام این نقیصه مرتفع شود و تشکیلاتی که بتواند از عهده این مهم برآید ایجاد گردد تا با تکیه بر اطلاعات لازم و به پشتوانه مبانی علمی و اصول پذیرفته شده حقوقی و اقتصادی و بدور از هر گونه تنش و در تعامل با بانکها به این امر مهم اهتمام ورزد.
       پیشنهاد تشکیل انجمن دارندگان سپرده های دیداری (فعالان اقتصادی) و سرمایه گذاری، در سال 1393 در کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی تهران به تصویب رسیده، لکن اتاق ایران از ثبت آن امتناع می نماید.
       درخواست میگردد در جلسه هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت وقت مناسب (حدود نیم ساعت) در اختیار اینجانب قرار گیرد تا نسبت به کلیات موضوع و در صورت لزوم جزئیات طرح توضیحات کافی ارائه شود تا درصورتیکه هیئت مدیره محترم نیز تنها راه اصلاحات امور بانکی را ایجاد چنین سازوکاری تشخیص داد به نحو مقتضی اقدام لازم بعمل آید، مبادا فرصت مناسب برای این امر بسیار مهم اقتصادی نیز از دست برود.

 

 

نظر دادن