امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

       نظر حضرتعالی را بموارد زیر معطوف میدارد :
1-    در حال حاضر یقیناً یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی کشور بانکها هستند که متأسفانه نه تنها قادر به حل مشکلات مالی بنگاههای اقتصادی کشور آنطور که مسئولیت دارند و قانون مقرر کرده نمی باشند، بلکه با فاصله گرفتن از مدار و مسیر قانونی در مقاطع مختلف راهی جدا از منافع ملی پیموده و برخلاف مصالح عمومی و حتی اقتضائات شرعی، با ساز و کارهای ربوی آنهم در بدترین وضعیت ممکن و ورود غیرمجاز به فعالیتهای اقتصادی و مصرف نادرست منابع بانکی و اعمال نرخهای تسهیلات تا 30درصد، خود تبدیل به یکی از مشکلات اساسی کشور شده اند.
2-    ادامه روند مذکور مسلٌما تبعات بسیار ناگوار برای اقتصاد و جامعه بهمراه خواهد داشت و بدیهی است اگر تمهیدات مناسب اندیشیده نشود و انجام اصلاحات ضروری عاجل در دستور کار قرار نگیرد، جبران لطمات وارده که نشانه هایی از آن مشهود است، بسادگی میسر نخواهد بود. 
3-    از بانک مرکزی که در حال حاضر از اقتدار لازم برخوردار نمیباشد و بانکداری کشور که بعضا در اختیار کسانی است که در ایجاد وضعیت نابسامان فعلی دخیل بوده یا مسئولیت داشته اند، انتظار اصلاحات که ضرورتاً  مسیری متفاوت از گذشته را میطلبد، چندان کارساز و منطقی نخواهد بود، دولت هم که به یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی تبدیل شده ، آنگونه که از آمار و اطلاعات وکارنامه مربوط بر میآید قادر به اصلاحات لازم نیست، اتاق بازرگانی نیز که انتظار می رفت با جدیت خواستار تغییرات اساسی سیستم بانکی کشور باشد و هم اینک در موضع انفعــال قرار گرفته، نمیتواند اصلاحات مورد انتظار را محقق سازد، نمونه مکاتبات بی پاسخ  زیر شاهد این مدعاست :  
نامه های شماره ( ثبت اتاق ) 1321/3/10- 1/2/94  ، 2548/3/10- 21/2/94 ،  7237/1/10-30/4/94 ،  14375/1/10-4/8/94  ، 18393/1/10-30/9/94.
4-    نتیجه اینکه بانکها با فاصله گرفتن از موازین شرعی و انحراف از قانون عملیات بانکی بدون ربا، کما کان با ولع وصف ناپذیر به تحصیل سودهای هنگفت و تحمیل هزینه های سنگین به جامعه اشتغال دارند و با حاکمیتی بلامعارض مدیریت امورات مربوط را در قبضه خود گرفته و کسی را یارای مقابله با آنان نمی باشد.
5-    در چنین فضائی که سیستم بانکداری کشور بوجود آورده،  تنها کسانی که میتوانند در حل و فصل مشکلات سیستم بانکی کشور مؤثر باشند و اصلاحات لازم را خواستار گردند، صاحبان اصلی منابع بانکی یعنی دارندگان سپرده های سرمایه گـذاری و سپرده هــای دیداری (فعالان اقتصادی) هستند که با آگاهــی از موضــوع و اشتـراک مسـاعــی با 


بانکهــا (وکیل)، تمهیدات لازم بیندیشند و اقدامات مقتضی در دستور کار قرار دهند.( بانک ها در بکارگیری سپرده ها وکیل سپرده گذار هستند). 
عقلانیت و منطق اقتصادی نیز حکم میکند چنانچه وکیل در انجام وظیفه وکالت تعلل نماید یا دچار مشکل شود یا از انجام وظیفه عاجز باشد و مشکلاتی را فراهم سازد یا منافع و منابع موکل را بهر دلیل در خطر قرار دهد، مؤثرتر از همه موکل است که باید از موضوع آگاهی یابد و مساعی لازم در چارچوب موازین مقرر بکار گیرد.  
اگر ارکان بانکداری را سه رکن سپرده گذار، بانک و مشتری فرض کنیم متأسفانه در جریانات بانکداری کشور و مسائلی که بروز میکند حقوق ارکان دیگر توسط بانک رعایت نمیشود و بعضا از ارائه اطلاعات درست نیز امتناع میگردد، مشتریان ملزم به تحمل هزینه های سنگین هستند و سپرده گذاران با اتفاقاتی ناگوار مشابه آنچه برای برخی مؤسسات اعتباری رخ داده، مواجه میشوند. 
6-    طرح تشکیل انجمن دارندگان سپرده های سرمایه گذاری و سپرده های دیداری (فعالان اقتصادی) توسط برخی اعضا اتاق بازرگانی مطرح و در آبان ماه سال 93 در کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی تهران به تصویب رسید و درخواست ثبت آن به اتاق بازرگانی ایران تقدیم شد و پیگیری موضوع جهت ثبت به اینجانب محول گردید.
7-    از تاریخ مذکور تاکنون طی نامه هایی با شماره ( ثبت اتاق ) 19319/3/10 – 27/10/93 ، 22922 /3/10– 26/12/93   ،  3220/3/10-2/3/94  ،   17908 /1/10- 24/9/94  موضوع پیگیری و هیچگونه پاسخی دریافت نشده است.
درخواست میگردد :
- در خصوص ثبت انجمن دارندگان سپرده های سرمایه گذاری و دیداری (فعالان اقتصادی) موضوع مکاتبات مذکور، دستور لازم صادر فرمایند.
- در صورت لزوم وقت ملاقات تعیین فرمایند تا توضیحات لازم ارائه گردد.
- چنانچه اساسا اتاق بازرگانی ثبت انجمن را در حوزه برنامه ها و فعالیتهای خود نمیداند پاسخ کتبی مرقوم فرمایند تا نسبت به ثبت انجمن در مراجع دیگر اقدام لازم بعمل آید .

نظر دادن