پیرو نامه شماره 2783-94 مورخ 94/11/03 (شماره ثبت اتاق بازرگانی 20715/1/10مورخ 94/11/03 ) نظر حضرتعالی را به موارد زیر معطوف میدارد:

  همانطور که استحضار دارند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق بشمار میرود، و ضمن برخورداری از مبانی نظری مستحکم و محمل عقلانی، منطقی و اخلاقی، در حقوق خصوصی حقوق جزاء و حقوق عمومی و حتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق دارای اهمیتی خاص میباشد.

   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی و همچنین قانون مجازات اسلامی نیز بر رعایت این اصل تأکید شده است و جز در برخی قوانین شکلی و مواردیکه قانون لاحق نسبت به سابق مجازاتی خفیف تر تعیین نموده یا به نفع متهم و ذینفع است، امکان تسری قانون به قبل، مجاز و میسر نمی باشد.

   در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه 1394 که در مرداد 94 ابلاغ و تاریخ اجرا آن اول سال 95 تعیین شده، متأسفانه به این اصل مهم توجه لازم بعمل نیامده و شمول قانون به قبل از اجرا و حتی قبل از تصویب خود نیز تسری داده شده ( بند 60 ماده 281 ) و اصطلاحاٌ عطف به ماسبق گردیده است، که در تعارض با اصل مذکور میباشد.

  مستدعی است قبل از فرا رسیدن زمان اجرا دستور فرمائید نسبت به بررسی آن و طرح موضوع در مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم مقتضی، اقدام لازم  بعمل آورند.

   ضمنا علاوه بر ماده مذکور، متأسفانه اشکالات دیگری نیز در اصلاحیه وجود دارد و یقیناً مشکلات بسیار زیادی را برای دولت و مؤدیان مالیاتی بهمراه خواهد داشت که شرح مختصری در باره آن قبلا تقدیم گردیده و انتظار دارد از ناحیه اتاق بازرگانی نسبت به بررسی فوری آن و اعلام مراتب به مقامات ذیربط اقدام عاجل صورت پذیرد.