پیرو نامه شماره2794-94مورخ94/11/10 (شماره ثبت اتاق 15209-94/11/10) نظر حضرتعالی را به موارد زیر معطوف میدارد:
1-عدم پاسخ به نامه مذکور یا واکنش به آن، بعنوان رضایت و تأئید موارد مطروحه تلقی گردید، اما انتشار نشریه ( کتابچه) "هیأت های حل اختلاف مالیاتی " مبین دیدگاهی متفاوت است و خلاف آنرا اثبات میکند و بهمین سبب ناگزیر از ادای توضیحاتی بشرح زیر و پیگیری موضوع میباشد.
2-مفاد نشریه مذکور بویژه مندرجات صفحه 8 بیانگر آن است که اتاق بازرگانی بعضا بدون توجه به حقوق قانونی مؤدی اصرار بر روشی دارد که اگر تا کنون مرسوم بوده، آشکارا مغایر مسئولیتها و وظائف محوله میباشد و در پاره ای موارد موجب تضییع حقوق مؤدی نیز شده است
3-مرقوم فرموده اند "امور مالیاتی اتاق تهران به دلائل ذیل از برآوردن این قبیل انتظارات(معرفی نماینده به مؤدی و مذاکره با وی) معذور است".  
جای تعجب دارد که حقوق قانونی و مشخص و مسلم مؤدی"  این قبیل انتظارات " تلقی میگردد و استناد میشود به بخشنامه 1381/5224-211مورخه 1383/4/8سازمان مالیاتی که بصورتی غیر قانونی از موضع قانونگذار به تفسیر قانون که از اختیارات مجلس شورای اسلامی است پرداخته است.
4-همانگونه که استحضار دارند، بخشنامه، اطلاعیه یا دستورالعملی است اداری و فقط در حوزه اداره مربوط کاربرد دارد، تکالیف قانونی و تبیین قانون برای عموم در صورت لزوم، مستلزم تدوین آئین نامه است که مرجع تهیه و تصویب آن نیز توسط قانونگذار مشخص میشود و برای آگاهی عموم به نحو مقتضی و از جمله نشر در روزنامه رسمی ابلاغ میگردد.
5-بخشنامه مذکور نیز که متعلق به سازمان مالیاتی است و مخاطب آن کارکنان سازمان میباشند، فارغ از محتوای آن، بهیچ وجه نمیتواند تکلیفی برای مردم و بویژه طرف مقابل دعوا ایجاد نماید که درغیر اینصورت طرف مقابل نیز محقٌ خواهد بود بصورت متقابل تکالیفی را برای سازمان مالیاتی منظور دارد.
6-اتاق بازرگانی نیز سازمانی است مستقل و سازمانهای دیگر، جز به حکم قانون، حق ندارند در امورات اداری و سازمانی آن دخالت نمایند چه رسد به اینکه بخشنامه هم برایش صادر کنند و عجبا که اتاق بازرگانی در تنظیم امورات خویش به دستورات یا نظریات  نه چندان سازگار با موازین قانونی غیر، تمکین نموده و آنرا برای اعضاء خود (مؤدیان) لازم الاجرا میداند و برای تحکیم آن به دادنامه 667/83 مورخ 86/11/21 نیز که به موضوعی کاملا متفاوت پرداخته، استناد میگردد.
7-درخصوص رأی دیوان عدالت موضوع دادنامه مذکور، که درخواست ابطال بخشنامه را مردود دانسته است یادآوری مینماید  شاکی دادنامه مورد اشاره درخواست انتخاب نامحدود، داشته است که میتواند بی اعتنائی به هرگونه ضوابط و مقررات و قوانین نیز تلقی گردد و بدیهی است که چنین خواسته ای مردود است و اگر مؤدی نیز چنین درخواستی از اتاق بازرگانی داشته باشد، استناد به چنان دادنامه ای میتوانست مقبول باشد، در حالیکه درخواست مؤدی عبارتست از اینکه  اتاق بازرگانی نماینده ای را که خود تعیین نموده  به وی معرفی نماید، مستند این درخواست نیز عبارتست از:

 الف – بنا بربند 3 ماده244 ق.م.م، مؤدی باید در مهلت قانونی به هنگام اعتراض، نماینده  خود را معرفی نماید که اگر ننماید سازمان مالیاتی  این انتخاب را خود از بین نمایندگان مربوط  انجام خواهد داد.
ب –لازمه حضور در جلسه حل اختلاف، فراهم آوردن امکان مطالعه، مشاوره، مبادله اطلاعات مرتبط با موضوع ، تهیه اسناد مورد نیاز و ایجاد آمادگی لازم میباشد، تا اعضا هیئت در کمترین زمان ممکن با آگاهی و اشراف کافی، تبادل نظر کرده و اتخاذ تصمیم نمایند و به انشاء رأی بپردازند و به اختلاف خاتمه دهند، چه بسا در ارتباط اولیه ای که بین مؤدی و نماینده صورت می پذیرد، مبادله اطلاعات به اقناع مؤدی بینجامد که در آن صورت با قبول برگ تشخیص و اعلام موضوع، دیگر نیازی به برگزاری جلسه حل اختلاف نخواهد بود.
8-بر فرض اینکه اگر هم قرار است به این دادنامه استناد گردد، در متن دادنامه با استناد به نظر رئیس گروه نمایندگان قضائی سازمان امور مالیاتی کشور و نامه دفتر فنی مالیاتی، تأکید شده است که "....و این کاملا مشخص است که مؤدی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید". وجالب توجه اینکه در استناد به این دادنامه، این بخش نادیده گرفته میشود. 
9- در نشریه فوق با بیانی توام با تأئید اشاره شده به اینکه "هیچیک از نمایندگان بندهای سه گانه تا تاریخ تشکیل جلسه از محتوای پرونده هائی که به آنان ارجاع خواهد شد مطلع نیستند" و سئوال این استکه آیا اتاق بازرگانی بعنوان نماینده فعالان اقتصادی تا کنون در رفع این معظل تلاشی بعمل آورده است ؟. 
10-جمله " نکاتی که شاید ندانید...." نیز روی جلد نشریه جلب توجه میکند، اینجانب بعنوان مؤدی مالیاتی " نکته ای را که شاید ندانم " این است که  اتاق بازرگانی براساس کدام مسئولیت و مأموریت یا وظیفه محوله در دفاع از حقوق اعضاء خود که اساسا بهمین منظور ایجاد شده است اصرار دارد به اینکه مؤدی را از حق مسلم خود مبنی بر انتخاب و ارتباط با نماینده محروم گرداند.
       بی ربط نیست اگر گفته شود فعالان اقتصادی در عین حال که  از جهات مختلف تحت فشار قرار دارند، باید مواظب باشند از خودی نیز گل نخورند. 
از آن مقام محترم درخواست دارد اعلام فرمایند آیا اتاق بازرگانی آنگونه که در نشریه مورد اشاره قید شده از معرفی نماینده به مؤدی معذور است ؟ 
       بدیهی است در فرض مذکور موضوع در مراجع ذیربط مطرح و پیگیری خواهد شد. و در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب آنگونه که قانون مقرر میدارد، منبعد تعیین نماینده از تشکل حرفه ای مربوط( بند 3 ماده 244ق.م.م) درخواست خواهد گردید.