امروز : دوشنبه 10 آذر 1399

همانطور که استحضار دارند یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی، بویژه مدیران و صاحبان بنگاههای تولیدی با آن مواجه هستند طی مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی است .
       بنابر ماده 244 ق.م.م، مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، هیئت حل اختلاف مالیاتی است که از سه نفر به شرح زیر تشکیل میگردد :
1-    یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور 
2-    یک نفر قاضی اعم شاغل یا بازنشسته 
3-    یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یا اتاق تعاون، یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر  به انتخاب مؤدی .
نظر جنابعالی را به موارد زیر معطوف میدارد:
     الف- در جلسات رسیدگی معمولا قاضی حضور ندارد و برخلاف نص قانون رسیدگی ها بدون حضور وی انجام میگیرد. 
     ب– نماینده مؤدی که توسط اتاق بازرگانی انتخاب و اعزام میگردد، عموما از بین بازنشستگــان سازمـــان مالیــاتی و دیگــر 
          واحدهای وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشند و ناگفته پیداست که چنین افرادی نمی توانند مؤدی را نمایندگـی کنند 
          و از حقوق وی در برابر سازمانی که به آن تعلق دارند دفاع نمایند. در امر قضا هرگونه قرابت، مخـل امر قضــاوت قلمــداد 
          میگردد و از آن پرهیز میشود . 
          این قبیل نماینده ها نه تنها توسط مؤدی انتخاب نمی شوند بلکه تا لحظه برگزاری و حتی حین جلسه رسیــدگی نیز برای
          مؤدی ناشناسند و در عین حال بعنوان همکار سابق، معرف و آشنای نماینده سازمان مالیاتی می باشند که حتی اگــر رأی            
          عادلانه نیز انشا شود، در عرف قضا جانب عدالت و حقوق مؤدی رعایت نشده است.
     ج- بنا برموارد مذکور رأی و نظر نماینده سازمان مالیاتی است که حاکمیت دارد و قاضی نیز با تصور اینکه نماینده مــــؤدی با 
         انتخاب وی صورت پذیرفته و با آگاهی کامل و صلاحیــت لازم در جلســه از حقوق او دفاع نمــوده، رأی هیئــت را که در 
         حقیقـت رأی نماینده سازمان مالیاتی است، مقرون به صحت دانسته و تأئید می کند.
     د- روند مذکور موجب تسلط نظریات ممیزین و نادیده گرفتن مواردی از حقوق مؤدیـان گردیده و همــواره سبب منـازعـــات 
         طولانی بین آنان شده است، به همین سبب تعداد بسیار زیادی پرونده در هیئتهای حل اختلاف متراکم شده و بدیهـی است                
         اطاله دادرسی ها نهایتا با ضرر و زیان مؤدیان همراه بوده است. 

پیشنهاد میشود : 
1-    منبعد نمایندگان موضوع بند 3 ماده قانون بشرح مذکور، توسط انجمنهای صنفی مربوط یا نهایتا کانون انجمنهای صنایع غذائی تعیین و به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند. و ترتیبی اتخاذ گردد که این نمایندگان قبل از تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف مربوط، ضمن مذاکره و تبادل نظر با مؤدی، پرونده مربوط را مطالعه نموده و به جریان امر اشراف لازم پیدا کنند تا بنحوی احسن بتوانند در جلسات رسیدگی از حقوق آنان  دفاع نموده و در موارد ضرور تکالیف مربوط را تعدیل نمایند و به مرور موجبات روابط حسنه بین مؤدیان و مسئولین مالیاتی را فراهم آورند، روابطی که در حال حاضر بعلت نوع رفتارهای غیر مسئولانه و ناروای برخی مسئولین مالیاتی دچار خدشه و بی اعتمادی گردیده است . یادآوری مینماید حقوق و حق الزحمه این قبیل افراد موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم از محل بودجه مربوط در سازمان امور مالیاتی پرداخت میگردد.
2-    جلسه ای با حضور دبیران محترم انجمنهای صنایع غذائی برگزار شود و فرصتی در اختیار اینجانب قرار گیرد تا ضمن تشریح موضوع و ارائه گزارش گفتگو در کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و مذاکره با مسئولین مربوط در این مورد، ضرورت این اقدام و منافع آن را به سمع و نظر دبیران محترم رسانیده و اطلاعات مورد نیاز را تقدیم دارم.

 

نظر دادن