فعالان صنايع غذايي کشور از جمله بخش هاي اقتصادي هستند که کمترين افت توليد و کاهش اشتغال را داشته اند و چنان خود را به روز و آماده نگه داشته اند که هر زمان شرايط و موقعيت مناسبي پديدار گردد مي توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور قرار گيرند.

به گزارش روابط عمومي کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران ، علي موحد عضو کانون انجمن هاي صنايع غذايي در همايش ملي تغذيه با تاکيد بر اصلاح الگوي مصرف صحيح قند و نمک و چربي که 6 ديماه در سالن همايش هاي امام جواد (ع) وزارت بهداشت برگزار شد اظهار کرد :در زمانهاي مختلف به غذا با عنايت به آموزه هاي ديني و فرهنگي کشورمان توجه ويژه اي شده است ، درآيات قرآني  نيز راجع به قوت و غذا و تغذيه اشارات فرآواني گرديده است و همواره بر استفاده از غذاي حلال و طاهر و سالم تاکيد شده  ، در تفاسير قرآني نيز ضرورت اين نکته که غذاي مورد استفاده چه از نظر ظاهر و چه باطن سالم و مباح باشد را شاهديم. آيه شريفه کلوا واشربوا و لا تسرفوا يا ترجمه آن "بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نکنيد" ، که همواره مورد توجه دينداران است يقينا فقط ناظر بر کميت نيست بلکه بنا بر تفاسير همه شئونات غذا از قبيل تهيه و توزيع و مصرف را شامل ميگردد . تحقيقات سازمان ملل که منجر به بيانيه امسال امنيت غذا شد بيانگر آن است که بيش از 25 درصد مواد غذايي در کشورهاي اروپايي و آمريکاکه تاکيد بر مسائل انساني و حياتي و زيستي دارند دور ريخته ميشود واز بين مي رود ، اين در حالي است که در همين شرايط عده اي در دنيا از کمبود غذا و  سوء تغذيه رنج مي برند و بعضاً جان مي سپارند . خوشبختانه فضاي فرهنگي و ديني ايرانيان و فعالان صنايع غذائي که به منابع غذائي به ديده احترام و فراتر از نياز خوراکي مينگرد همواره بهبود محصولات غذائي و ارتقاء کيفيت و مصرف درست را مد نظر داشته و يقينا به توفيقات چشمگير نائل آمده است.

عضو کانون انجمن هاي صنايع غذايي بر اين باور است که تنوع محصولات غذايي، وجود فرهنگهاي مختلف و شرايط اقليمي مختلف از نظر غذايي جايگاه ويژه اي به ايران داده است و تاکيد مي کند: غذا در مناسبات بين المللي نيز اهميت بالايي دارد بطوريکه فراتر از يک مسئله زيستي به آن نگريسته مي شود. از اين رو در مناسبات بين المللي سعي بر اين است که غذا و دارو مشمول شرايط ويژه قرار نگيرند و حتي در شرايط جنگي نيز انسانها از دسترسي به غذا و دارو محروم نمانند .ذکر اين نکته ضروري است که در جريان تحريم هاي ظالمانه اخير ، غذا و دارو مشمول هيچ يک از پروتکل هاي تحريم چه آنهايي که در جامعه بين الملل عليه ما اعمال شد و چه آنهايي که توسط کشورها اعمال گرديد نشد، و صنايع غذائي وداروئي ما ميتوانستند به فعاليت و رونق خود ادامه دهند اما متأسفانه اين بانکهاي ايران بودند که از همکاري باصنايع غذائي سر باز زدند واين بخش از صنايع کشور را که ميتوانست همچنان در مسير توسعه باشد مورد بي مهري و بنوعي جفا قرار دادند.

وي گفت : دسترسي به غذا ، اقتصاد غذا، اشتغال غذا و امنيت غذا مسائلي هستند که مورد توجه ويژه جوامع بشري قرار گرفته اند.

 موحد در ارتباط با منابع محدود آب در کشور نيز بيان کرد : ايران از نظر آب وضعيت ويژه اي دارد و از منظر کشاورزي که پايه و اساس غذا است داراي بهترين شرايط و گونه هاي آب و هوايي مختلف در دنياست. با اين حال همواره بحث کمبود آب در کشور وجود داشته و مي توان گفت فراتر از مسئله کمبود آب مسئله مديريت آن است که با مديريت صحيح آب کشور ما مي تواند يکي از موفق ترين کشورها در زمينه توليد غذا باشد.

وي در بخش سرمايه گذاري نيز تصريح کرد : ظرف 20 سال گذشته سرمايه گذاري عظيمي در صنايع غذائي صورت پذيرفت در عين حال  صنعت غذا کمترين وابستگي را به سازمانهاي دولتي از نظر سرمايه گذاري و مالکيت دارد ، گستردگي و پراکندگي فراوان نيز در سطح کشور همواره موجبات رونق آنرا فراهم آورده و باعث شده تا اين صنعت نگاه خود را فقط به تامين نياز داخلي معطوف نکند و فراتر از مرزهاي ايران در راستاي توليد غذا گام بردارد.

عضو کانون انجمن هاي صنايع غذايي افزود: بالغ بر 500 ميليون نفر جمعيت اطراف ايران زندگي مي کنند که داراي اشتراکات ديني و قومي اقليمي و فرهنگي با ما هستند و همواره علاقمند به استفاده از غذاهاي فرآوري شده ايراني ميباشند که استفاده از اين موقعيت بسيار ارزشمند مي تواند زمينه رشد روز افزون صنعت غذا را فراهم آورد ،اين شرايط فعالان عرصه غذا را ترغيب کرد که با نگاه به بازارهاي هدف، سرمايه گذاري عظيم و قابل توجهي را داشته باشند. صنايع غذايي کشور از جمله بخش هاي اقتصادي هستند که کمترين افت توليد و کاهش اشتغال را تجربه کرده و چنان خود را به روز و آماده نگه داشته اند که هر زمان شرايط و موقعيت مناسبي پديدار گردد مي توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور قرار گيرند و اين  تنها يک ادعا نيست ، آمار و اطلاعات و مشاهدات عيني گوياي آن است.

موحد با تاکيد بر اصلاح الگوي مصرف صحيح در کشور افزود :  در حال حاضر ايران يکي از بالاترين ميزان مصرف شکر را در دنيا دارد . متوسط مصرف سرانه جهان با احتساب کشور چين که کمترين نرخ مصرف را دارد 15 کيلوگرم برآورد مي شود اما اين عدد در ايران بالغ بر30  کيلوگرم است که با اصلاح الگوي مصرف مي توانيم و بايد اين ميزان را کاهش دهيم.

وي عدم نظارت و کنترل در بخش هاي صنفي و خانواده ها را موجب مصرف بالاي شکر در کشور نسبت به متوسط جهاني برآورد کرد و ادامه داد: عليرغم اينکه  بهترين نظارت فني و بهداشتي و کنترل را درکارخانجات صنايع غذائي شاهديم متأسفانه بر اصنافي که بصور غير صنعتي محصولات غذائي و بويژه نان توليد ميکنند وبعضا از مواد غير مجاز استفاده مينمايند، نظارت لازم و فني بعمل نمي آيد . توصيه ما اين است که همواره سعي شود از محصولات صنعتي به جاي محصولات غير صنعتي استفاده کنند چرا که نظارت بر روي آنها دقيق و کامل است و همواره متوليان اين نظارت يعني وزارت بهداشت به همراه سازمان ملي استاندار و مراکز علمي و تحقيقاتي در تمامي مراحل ناظر بر کنترل کيفيت  بوده اند .به نهاد هاي نظارتي نيز توصيه داريمدر حاليکه واحد هاي صنعتي از هرگونه نظارت استقبال ميکنند اما  بهتر است بيشتر از آنکه ناظر بر واحدهاي صنعتي باشيم، براي کنترل کيفيت  تمرکز را روي بخش هاي صنفي و غير صنعتي بگذاريم .

عضو کانون انجمن هاي صنايع غذاي با توجه به اشاره يکي از سخنرانان که ضمن اشاره به ماده 37 تأکيد داشت بر اينکه بايد براي برخي محصولات که مصرف زياد آنها مضر است ماليات بسته شود،  در نهايت با ذکر اين مطلب که کمک کنيم تا دست و پاي صنايع بيشتر از اين بسته نشود افزود : در اغلب کشورهاي دنيا غذا از انواع مالياتها مثلا ماليات بر ارزش افزوده معاف است ، اين امري است که در کشور ما بدان توجه نشده و صنايع غذايي همواره در قيد و بند برخي مالياتها هستند .

وي اشاره کرد : فرهنگ سازي و عمل به وظايف ذاتي و اصلي که وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد دارند و همچنين کنترل مراجع نظارتي، رشد صنايع غذايي را بيشتر خواهد کرد و اميدواريم با اضافه کردن برخي قيد و بندهاي نه چندان ضرور بيشتر از اين دست و پاي صنعت بسته نشود. از طرفي براي خروج  از رکود اقتصادي  در بخش توليد نياز به سرمايه گذاري است و براي سرمايه گذاري ايجاد امنيت اقتصادي لازم است ، از اين رو دولتمردان و مسئولان وزارت بهداشت و درمان با  ايجاد يک تعامل سازنده با صنعت مي توانند به پويايي و رشد آن کمک شاياني کنند. همانگونه که اشاره شد صنعت غذا ميتواند بخش عمده اي از اقتصاد کشور را از اين فضاي نابهنجار رکود خارج کند ، کافي است زمينه تعامل فراهم گردد.

و نکته آخر اينکه فعالان صنعت غذا به اين نکته باور دارند که رمز ماندگاري، کيفيت ودرکنارآن ارتقاي مستمر کيفيت است، بر اين اساس با ايجاد واحدهاي تحقيقاتي وآموزشي و بکار گيري تکنولوژي مدرن در سطح گسترده در راستاي ارتقاي مستمر  کيفيت گام برمي دارند ، محصولات سالم و با کيفيت عرضه مينمايد ، لازم است آنگونه که مقامات بهداشتي و علمي و تغذيه اي ميگويند تغييرات لازم در الگوي مصرف داشته باشيم.